یک کارشناس: تصمیمی باید گرفته شود که واقعا بهنفع مردم باشد/ قیمت خودروها باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۷۱۸
آفتابنیوز :
قیمتگذاری خودروها و مصوبه افزایش قیمت خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) درب کارخانه طی سه روز اخیر از زمان تصویب دستورالعمل آن توسط اعضای شورای رقابت (سهشنبه ١۵ فروردین)، به کلافی سردرگم تبدیل شده است که نهایتاً پس از کشمکشهای فراوان و پاسکاری متولیان امر نظیر شورای رقابت و وزارت صمت در اعلام مصوبه و انتشار لیست جدید قیمت خودروها، به عدد میانگین ٣۵ درصد (برای سایپا در همین حدود و برای محصولات ایرانخودرو کمی بیش از ٣۵ درصد) رسیدیم؛ در نهایت نامه معاون اول رئیس جمهوری برای تعدیل قیمتها و هشدار افزایش یکباره قیمتها موضوع تازهای را آغاز کرد؛ تا جایی که شورای رقابت با بیان اینکه قیمتگذاری بر عهده این شورا نیست، تاکید کرد که شورای رقابت چارچوب قیمتها را تعیین کرده و وزارت صمت میتواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت میخواهد قیمت خودروها ثابت بماند میتواند یک ردیف بودجه پیشبینی کند که از شرکتهای تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت صمت اما در پی نامه معاون اول رئیس جمهوری با شورای رقابت اعلام همکاری کرد، اما موضعی در مورد اینکه قیمتها در شرایط فعلی منطقی است یا خیر ارائه نکرد؛ ضمن اینکه اعلام کرد مصوبهای هنوز به این وزارتخانه نرسیده و تنها یک اعلام محرمانه صورت گرفته است؛ البته شورای رقابت مدعی است مصوبه به وزارت صمت ارسال شده و اسناد آن هم موجود است.
پیرامون همه این اتفاقات افتاده در حوزه قیمتگذاری خودروها و افزایش آن پس از یکسال و نیم (از آذر ماه ١۴٠٠ قیمت خودروها رسمی تغییر نکرد) و حواشی اطلاع رسانی آن، امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علموصنعت- در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در عین اینکه شورای رقابت و دولت همه درست میگویند، همه اشتباه هم میگویند، اظهار کرد: شورای رقابت قیمتها را اعلام نکرد، بلکه تنها بیان کرد که با مشورت نهادهای ذیربط قیمتها را نهایی کردهایم که در پی آن هم دستورالعمل کلی را ابلاغ و فرمول قیمتگذاری را ارائه کرده بود. در نهایت طی چند روز اخیر با وزارت صمت و سازمان حمایت به توافق رسیدند.
وی افزود: حال باید براساس آییننامهها و دستورالعملها (یا قانون)، علیالقاعده سازمان حمایت، قیمتهای جدید را اعلام کند و وظیفه اعلام قیمت با شورای رقابت نیست. طبق آییننامهای هم که شورای رقابت نوشته است در گذشته، سازمان حمایت را برای اعلام قیمتها معرفی کرده است. سازمان حمایت هم که زیر مجموعه وزارت صمت است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تاکنون هیچ موردی به صورت مشخص اعلام نشده و تنها یک ''کلیگویی با تلورانس بسیار بالا'' صورت گرفته است. اعداد متفاوت توسط افراد متفاوت همچون ٣٠ تا ٧٠ درصد، میانگین ۴٠ درصد، ٣۵ و ٣٠ اما متوسط ۴٠ درصد اعلام شده است. بنابراین هنوز عدد دقیقی در دسترس نیست.
افزایش قیمت خودروها در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر خودرویی ندارد
کاکایی ضمن اشاره به افزایش جهشی قیمت خودروها در بازار، تاکید کرد: البته این افزایش قیمت رخ داده در بازار لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر پیرامون قیمتگذاری خودروها ندارد و به سبب نوسان نرخ ارز بود. در حالت عادی، زمانی که نرخ ارز نوسان افزایشی دارد، قیمت خودرو هم صعودی میشود.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علموصنعت ادامه داد: واقعیت این است که تورم به مردم فشار زیادی وارد کرده؛ بنابراین همه مسئولان بایستی با واقعیت روبرو شوند و با شجاعت یک تصمیمی گرفته شود که "واقعا" بهنفع مردم باشد.
وی تصریح کرد: بنده بهعنوان یک کارشناس معتقد هستم که تصمیم درست، اصلاح صحیح قیمتها در شرایط فعلی و همچنین اصلاح دائمی آن در برنامه درازمدت است. در کشوری که تورم بیش از ۴۰ درصد روبرو است، چنانچه بهمرور اصلاح قیمتها صورت نگیرد، در پایان سال جهش قیمت رخ میدهد. ضمن اینکه فراموش نکنیم که با فشار قیمتی، نمیتوان صنعت خودرو را اصلاح کرد. واقعیت این است که بحث اصلاح صنعت خودرو بحث تخصصی است.
کاکایی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار صنعت خودرو و کاهش ساختاری هزینهها در صنعت خودرو انجام نشده است؛ اگر هم تصور کنیم ابتدا به اصلاح ساختارها بپردازیم و افزایش قیمت به تعویق افتاد، بیشک صنعتی باقی نخواهد ماند که بتوان برای اصلاح آن برنامهریزی کرد؛ بنابراین اکنون به لحاظ اصولی چارهای وجود ندارد که قیمتها را اصلاح کنیم اما مسئولان باید پیگیر و پاسخگو باشند و برنامه ارائه دهند و به حرف اکتفا نشود. بایستی دو طرف عاقلانه به مذاکره بنشینند و با در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیمی پیرامون اصلاح درست قیمتها و اقدام بهموقع اخذ کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: شورای رقابت قیمت خودرو بازار خودرو شورای رقابت سازمان حمایت قیمت خودروها افزایش قیمت قیمت خودرو صنعت خودرو قیمت گذاری قیمت ها وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر
با کاهش حدود ۱۰هزارتومانی قیمت دلار و رسیدن قیمت دلار به پایینتر از ۶۰هزارتومان، کاربران شبکههای اجتماعی در توییتهایی تحلیلهای خود را به اشتراک گذاشتند. کاربران پشتوانه کاهش قیمت دلار را اقتدار نظامی و امنیتی ایران در مواجهه با نظام سلطه دانستند. آنها همچنین از سکوت برخی از رسانهها و چهرهها که هنگام بالا رفتن قیمت دلار مدام تحلیل به اشتراک میگذارند، انتقاد کردند.
در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران را مرور کردهایم:
سیدمصطفی موسوینژاد:
عدهای میگفتند افزایش نرخ دلار تا مرز ۷۰هزار تومان ربطی به تنشهای ایران و اسرائیل نداره و دولت ناتوانی خودش رو به پای این داستان داره فاکتور میکنه! دلار بازار آزاد قبل از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران: ۶۱هزار تومان! دلار بازار آزاد، امروز: ۶۱هزار تومان. قضاوت با شما!
کیان مهزاد:
کاهش قیمت دلار آن هم حدود ۱۰هزارتومان در شرایطی که برخیها میگفتند دلار تا ۸۰ و ۱۰۰ هزار تومان هم میرود واقعاً خیلی از واقعیتها را نشان میدهد. اصلیترین این واقعیتها قیمتسازی کانالهای تلگرامی است. واقعاً راهی برای رهایی اقتصاد از این کانالها نیست؟
کیمیا مظفریان:
کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور، فقط یک اتفاق نیست، معجزهای بسیار شگفتانگیزه که نتیجه ۱. تدبیر حکیمانه دولت و ۲. قدرت نمایی موشکی ایران در برابر اسرائیله.
حسین مردانی:
قیمت دلار کاهش پیدا میکند، اما الان خانه هم بخواهی رهن کنی، طرف با دلار ۷۰ تومانی برات فاکتور میکنه! کاهش قیمت دلار قطعاً خوشحال کننده است، اما با قیمت سازیهای کاذب هم باید برخورد شود. رها کردن بازار در شرایط جنگ اقتصادی عاقلانه نیست.
دکتر رخیده:
چرا اونایی که وقتی یه بحرانی ایجاد میشه و دلار میره بالا ثانیهای گزارش میدن و اعصاب و روان ملت رو داغون میکنن، اما الان که چند روزه دلار سیر نزولی داره و رسیده به ۶۰ چیزی نمیگن؟!
سجاد محمدی:
موشکهای ایران هم میتونه اسقاطیل رو شخم بزنه، هم میتونه قیمت دلار رو پایین بیاره. از هر طرف که نگاه کنی، دنیا دنیای موشکه.
احمد روستایی:
اقتدار امنیتی یک پشتوانه محکم برای اقتصاد است. مصادیق را در ماجرای دلار و کاهشهای این روزها دیدیم. دلاری که افسار پاره کرده بود و میرفت که به بالاتر از ۸۰ برسد حالا به پشتوانه اقتدار امنیتی ایران راه بازگشت را پی گرفته است. فهم این معادلات آیندهساز است.
محمد مهدی مصلحی:
اونایی که میگفتن «اگه ایران، اسرائیل رو تنبیه کنه دلار بالای ۷۰ تومن میشه» کجای مجلس نشستن؟! بله؛ اقتصاد، به قدرت نظامی هم بستگی داره.
محمدی ثابت:
جنگ اقتصادی امریکا علیه ما، برای تضعیف ارزش ریال است که بارها و بارها در بیان مقامات امریکایی به این موضوع تصریح شده است. #جنگ_دلار
حسن حسنخانی:
لابهلای حرفهای نادرست درباره ارز، عوامانهترین و بیاساسترین حرفی که در این سالها شنیدم این بوده: نرخ ارز درجه تب بدن بچه است! گوینده چنین سخنی قبل از تمسخر اقتصاددانان و پزشکان، خودش را مضحکه خاص و عام کرده.
کاربری با نام «احترام»:
خدا کنه قیمتها هم به همین دلار زیر ۶۰تومان برگرده. الان شما برو یک قطعه برای ماشینت بخر. طرف به مبنای دلار۷۰تومانی کشیده روی قطعه. همه هم حرفشون اینه که دلار الکی ریخته و برمیگرده. واقعاً نظارت دولت باید اینجاها پررنگ بشه.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی